وی با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته افزود: «همان‌طور که وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اخیرا تصریح کرد، پایانه‌ها و گمرکات محل «گذر» کالا هستند و نباید به توقفگاه یا انبار کالا تبدیل شوند. در این راستا، بخش قابل‌توجهی از موانع قانونی و مقرراتی حاکم بر پایانه‌های مرزی که پیش‌تر شناسایی شده بود، با اصلاح فرآیندها تعدیل شده و اطلاع داریم که اجرای آن در برخی گمرکات کشور آغاز شده و امید می‌رود تاثیر چشمگیری در کاهش رسوب بار و میزان خواب خودروهای تجاری داشته باشد.»
نماینده ناظر مجلس در ستاد ملی گذر با اشاره به بعد دیگر مبادلات مرزی تصریح کرد: «واقعیت اجتناب‌ناپذیر این است که حتی اگر تمام مفاد این تصویب‌نامه در داخل با موفقیت صددرصدی به اجرا درآید، جریان روان تجارت مستلزم همکاری و هماهنگی کشور همسایه در پذیرش کالا در آن‌سوی مرز است. »
وی در تشریح این موضوع گفت: «با اصلاحات ساختاری می‌توان ظرفیت ترخیص را در ساعات کاری از ۳۰۰ دستگاه کامیون به ۷۰۰ دستگاه ارتقا داد. با این حال سوال این است که آیا گمرک و ساختار اداری طرف مقابل نیز آمادگی و اقتضائات قانونی لازم برای پذیرش این حجم مضاعف را در دستور کار دارد یا خیر؟ در شرایط فعلی، جز در مرز افغانستان که سطح مناسبی از تعاملات مشترک وجود دارد، در سایر مبادی خروجی رویکردها تفاوت محسوسی نکرده و این موضوع خود عامل تداوم ایستایی کامیون‌هاست.»
محمدزاده با تاکید بر حساسیت روابط مرزی خاطرنشان کرد: «تجربه میدانی نشان می‌دهد حل اساسی این چالش فراتر از اختیارات سازمانی معمول بوده و نیازمند پیگیری ویژه در سطوح بالای اجرایی است. در کنار مسئولیت‌های سنگین دستگاه دیپلماسی در وضعیت ویژه کشور، ضرورت دارد شخص رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور در چارچوب یک «دیپلماسی اقتصادی و حمل‌ونقل در سطح عالی»، وارد میدان شوند و تفاهمات دوجانبه با سران کشورهای همسایه را به‌صورت راهبردی به نتیجه برسانند.»
